مساعد وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة:
لم يصلنا خطاب رسمي من الجهات المعنية بخفض حصص مصانع الأسمدة من الغاز حتى الآن
نجهزز خطط لحماية أسعار الأسمدة المدعمة والتزام المصانع بتوريد حصص الوزارة
رئيس لجنة المخصبات والأسمدة بوزارة الزراعة:
قرار خفض 20% من إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة “مؤقت” وليس دائم
القرار لن يؤثر على حجم إنتاج الأسمدة في مصر أو على أسعارها
55% حصة وزارة الزراعة من الأسمدة سنويًا.. و35% نسبة الكميات المخصصة للتصدير.. و10% للسوق الحر
2.7 مليار دولار حجم صادرات الأسمدة في 2022 لتحتل المركز الثاني من الصادرات المصرية
19 مليون طن إجمالي حجم إنتاج الأسمدة في مصر بمختلف أنواعها
7.8 مليون طن حجم إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية
7 ملايين طن حجم إنتاج مصر من صخر الفوسفات
4.2 ملايين طن حجم إنتاج مصر من الأسمدة الفوسفاتية
مصر تحتل المركز السادس عالميًا في إنتاج اليوريا.. وخامس أكبر مصدر للأسمدة
نقلت وكالة “الشرق – بلومبرج” على لسان شخصين مطلعين على الملف، قرار مصر بخفض إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 20% لعدد من مصانع الأسمدة العاملة في البلاد بدءاً من منتصف الأسبوع الجاري، وأخطرت الشركات بذلك عبر خطابات رسمية.
وتستهدف وزارة البترول خفض كميات الغاز الطبيعي الوارد إلى بعض مصانع الأسمدة ذات الإنتاج الكبير، لتوفيره من أجل مد شركات الكهرباء بحصص الغاز الكافية للانتهاء من تقليل الأحمال لكهرباء المنازل.
وفي هذا الشأن علّق مساعد وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، الدكتور عباس الشناوي، بأنه حتى الآن لم يصل إلى وزارة الزراعة خطاب رسمي بهذا الأمر، سواء من وزارة البترول أو من شركات الأسمدة، مؤكدا في تصريح مقتضب لـ”القرار“، أنه حال وصول خطاب رسمي سيتم بحث الأمر حتى لا يؤثر على حصص الفلاحين من الأسمدة، أو على أسعارها. بجانب توريد حصص وزارة الزراعة كاملة.
رئيس لجنة المخصبات والأسمدة بوزارة الزراعة
من جهته، أكد رئيس لجنة المخصبات والأسمدة بوزارة الزراعة، الدكتور سامي السعدني، أن قرار “خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 20% لعدد من مصانع الأسمدة” يُعد قرارا مؤقتا، وأنه لن يؤثر على إنتاج الأسمدة بأي شكل، وهذا حتى استيراد المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وعودة الأمور لوضعها الطبيعي.
وأضاف السعدني في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أن وزارتي البترول والصناعة هم من يحددون الوحدات الحرارية المطلوبة لتشغيل مصانع الأسمدة، ووزارة الزراعة تتداخل مع وزارة الصناعة لتأخذ حصة تقدر بحوالي 55٪ للمزارع، وتعطي للمصانع حوالي 35٪ من أجل التصدير، ومنح 10٪ للبيع في السوق الحرة، وتأخذ وزارة الزراعة هذه الحصة على مدار العام على دفعات في الموسم الصيفي والموسم الشتوي.
وتابع: النبات لا يأخذ الجرعة على مرة واحدة فمثلا القمح يحتاج 75 وحدة أزوت من سماد اليوريا بمثابة 3 شكائر من اليوريا، ودائماً ما ننصح المزارع بعدم استخدامهم مرة واحدة فيتم توزيع الجرعة على ثلاث مرات؛ مرة في أول الزراعة، ومرة بعد الزراعة بشهر، والثالثة قبل مرحلة طرد السنابل، وهي أوقات فيسيولوجية مختلفة”.
ولفت إلى أن تخفيض نسبة الـ20٪ من خصص الغاز لمصانع الأسمدة لن يكون له تأثير حالياً، والإنتاج يكون على مستوى الموسم الصيفي والموسم الشتوي، ووزارة الزراعة ملتزمة بنسبة الـ55٪ من حصة المصانع.
ونوّه بأنه حتى يقوم صاحب مصنع السماد بالتصدير من نسبة الـ35% المخصصة له، فإنه لابد من تقديم ورقة للجمارك بأنه التزم بتوزيع حصة وزارة الزراعة وهي الـ55٪. قائلا إن وزارتي الزراعة والصناعة لديهما مختصين هم من يحددون كمية الوحدات التي يحتاجها المزارعون كل شهر.
وأشار إلى أن القرار “مؤقت”، لتنظيم العمل لحين انتهاء أزمة الكهرباء، وفي حال تم انتهاء هذه الأزمة خلال شهر أغسطس فإن هذا القرار يعتبر “كأن لم يكن”، أي أنه لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الإنتاج، كما أنه لن تؤثر بأي حال من الأحوال على أسعار الأسمدة المدعمة أو الحرة.
وسجلت صادرات الأسمدة المصرية المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار، وهي تعتبر من أهم ركائز دعم الاقتصاد القومي المصري.
وتبلغ الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة نحو 7.8 مليون طن تقريبا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4.2 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية. بإجمالي حوالي 19 مليون طن أسمدة سنويًا.
وتأتي مصر في المركز السادس عالميًا في إنتاج اليوريا، وخامس أكبر مصدر للمنتج، وفى ظل الاكتشافات الجديدة للطاقة؛ ومع دخول المزيد من المشاريع الجديدة مراحل الإنتاج، آخرها مصنع “كيما 2” بأسوان، بالإضافة إلى مجمع الأمونيا بالعين السخنة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومشروعات التطوير بالوحدات القائمة، ستؤدي إلى زيادة حصص الإنتاج والصادرات.